بعد أسبوعٍ بدا فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون واضحاً في تظهير موقفه تجاه حزب الله، ومخاطبته بلغة غير مألوفة عبر الحديث عن «المغامرات» و«التعقّل» و«تنظيف الجنوب من السلاح غير الشرعي»، وما رافق ذلك من توتّر في العلاقة على خط بعبدا - حارة حريك، تتجه الأنظار إلى ما قد يحمله هذا الأسبوع من محاولات تهدئة، ولا سيما أن الطرفين أرسلا إشارات تؤكّد الحرص على ضبط الأمور بينهما.
وبحسب معلومات «الأخبار»، أُطلق حراك سياسي داخلي، استهلّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بزيارة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لتطويق التوتر بين عون وحزب الله. واستؤنفت في أثناء الساعات الماضية الاتصالات التي يتولاها مستشار الرئيس عون، أندريه رحّال، مع مسؤولين في حزب الله، تمهيداً لزيارة قد يقوم بها وفد من الحزب إلى قصر بعبدا، لعقد جلسة مصارحة مع عون، يجري خلالها التأكيد على «تعاون الحزب مع الدولة، وتذكير الدولة بما يتوجب عليها» لناحية التقصير في العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وآليات التعاطي مع ملفات أساسية، في مقدّمها ملف الأسرى، ووقف الخروقات، وحماية السيادة الوطنية.
ويتزامن ذلك مع اقتراب نهاية الشهر المحمّلة بروزنامة استحقاقات يتهيّبها الجميع، بدءاً من زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن بين 3 و5 شباط المقبل، وما سيسمعه من مطالب أميركية، مروراً بالخطة التي سيقدّمها الجيش لتنفيذ مهمة حصر السلاح شمال نهر الليطاني وما تحمله من مخاطر، خصوصاً أن حزب الله أبلغ المعنيين أنه غير معني بهذه المرحلة لا من قريب ولا من بعيد، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش الذي تستضيفه باريس في 5 آذار المقبل. وكل ذلك يجري تحت ضغط تطورات إقليمية متسارعة، مع ارتفاع منسوب المخاطر من احتمال شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً واسعاً على إيران.
وفيما نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب صحة ما نشرته «الأخبار» حول اقتراحه تشكيل وفد يمثّل الطوائف الثلاث الكبرى للمفاوضات، عاد الحديث عن لجنة «الميكانيزم» وسط معلومات عن استئناف اجتماعاتها في نهاية شهر شباط، من دون تحديد إطار واضح لها أو للمواضيع التي ستُناقشها، مع سعي من العدو لحصر الاجتماعات بلبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وإبعاد فرنسا والأمم المتحدة عن المحادثات، وفي ظل ضغط أميركي على لبنان لتوسيع مستوى مشاركته ورفع سقف تمثيله، وصولاً إلى إعلان إنهاء حال العداء مع إسرائيل.
وعلمت «الاخبار» ان الجانب الاميركي عرض للمرة الاولى أن ينعقد الاجتماع المقبل بحضور أميركي – اسرائيلي – لبناني، في قاعدة عسكرية أميركية في ميامي. لكن الأوساط الرسمية تقول بأن الرئيس عون رفض الطلب، واصر على ان يكون الاجتماع في الناقورة وبمشاركة الاعضاء انفسهم، علما ان السفير سيمون كرم الذي التقى مجموعة اعلاميين للمرة الثانية في الساعات الماضية، قال انه لا يعرف ما اذا كان سيحضر الاجتماع المقبل أم سيقتصر على العسكريين. وقال كرم، أنه من الواضح للجميع بأن واشنطن تطلب نقل المحادثات الى مستوى سياسي أرفع.
وبحسب المعلومات، فان اشارة الرئيس سلام الى استعداد لبنان لرفع مستوى التمثيل المدني، قابلها رفض من الرئيس عون الذي قال ان السفير كرم كلف من قبله، وهو بمثابة موفد رئاسي، ما يعني أنه أرفع رتبة من أي وزير أو مسؤول آخر في الحكومة. وشدد عون على أن هذا الملف هو من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية والتي لا يريد مشاركتها مع أحد.
ومن هنا، عادت إلى الواجهة إشكالية ما يُسمّى «مرحلة شمال الليطاني»، وهو مصطلح لم يرد لا في اتفاق وقف إطلاق النار ولا في القرار 1701، إنما تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل فرضه بقوة النار، مع وجود من يلاقي هذا الطرح داخل أركان الدولة، وخصوصاً رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كرّر في كلمات ألقاها في مؤتمري دافوس وباريس أن «الجيش اللبناني سيلتزم بالخطة التي وضعها لحصر السلاح، ولا فرق بين جنوب الليطاني وشماله، ولا بين جنوب نهر إبراهيم وشماله»، مؤكّداً «عدم التراجع عن حصر السلاح». كما أوضح أنه «لا يمكن القول إننا استبعدنا الحرب الإسرائيلية على لبنان»، لافتاً إلى أنه «لا يستطيع ضمان نجاح مؤتمر دعم الجيش، لكننا نعمل على توحيد الجهود وتوسيع مروحة الدول القادرة على الإسهام في دعم القوى العسكرية».
إلى ذلك، واصل العدو عدوانه على أكثر من منطقة، وشنّت طائراته سلسلة غارات على مناطق في جنوب وشرق لبنان، أسفرت عن سقوط شهيدين وجرحى. كما قصف بعدة صواريخ المنطقة الواقعة بين بلدتي كفردونين وبئر السلاسل في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر.
كذلك أغار الطيران المعادي على دفعتين مستهدفاً هنغاراً في بلدة خربة سلم، ما أسفر عن سقوط شهيد. وشنّ الطيران الإسرائيلي أيضاً غارة على وادي كفرملكي، بالتوازي مع غارات أخرى استهدفت السلسلة الشرقية، ولا سيما جرود النبي شيت - محلة الشعرة في البقاع. وبعد الظهر، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة عند مفرق بلدة دردغيا في قضاء صور.
الموفد القطري: عرض استضافة حوار لبناني - سوري
يبدأ وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، زيارته إلى لبنان اليوم، حاملاً معه مجموعة ملفات سيناقشها مع المسؤولين اللبنانيين، في مقدّمها منحة قطرية للبنان قيمتها حوالي نصف مليار دولار، مفترض أن تُصرف على مشاريع واستثمارات في قطاعات، الصحة والتربية، والطاقة والدفاع، وبعض المشاريع ذات الطابع الاقتصادي.
لقاءات الخليفي ستشمل الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقادة الأجهزة الأمنية. خصوصاً وأن الزيارة تهدف أساساً إلى بحث ملف دعم الجيش اللبناني ، على أن يناقش الخليفي مع سلام ومتري وهيكل التحضير لمؤتمر دعم الجيش. كما أن المنحة القطرية سيخصّص جزء منها لدعم عناصر قوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة.
عُلم كذلك أن الخليفي سيطرح فكرة مؤتمر حواري لبناني – سوري يعقد في الدوحة لحل الملفات العالقة. كما يرجح مناقشة تزويد لبنان بالغاز لتوليد الكهرباء، بناء لطلب لبناني رسمي المساعدة في استجرار الغاز القطري عبر سوريا لزيادة التغذية الكهربائية، إضافة لمناقشة ملف مشروع طاقة نظيفة في عكار والجنوب.
